--> ( 1 و 9 ) مختلف الشيعة : في النقد والنسيئة ج 5 ص 126 . ( 2 ) راجع الحدائق الناضرة : في النقد والنسيئة ج 19 ص 125 ، ورياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 218 . ( 3 ) غاية المراد : في النقد والنسيئة ج 2 ص 80 . ( 4 ) غاية المراد : في النقد والنسيئة ج 2 ص 79 . ( 5 ) عبارات الكتب المشار إليه لعلّها صريحة في الحكم ، ففي الأولى قال : وإن باعه بعده - وإن لم يوف عنه - جاز ذلك ، انتهى . وفي الثانية قال : فإذا حلّ جاز بيعه من المسلّم إليه بمثل وبأكثر من غير الجنس ومن غيره بمثله وأكثر من جنسه وغيره ، انتهى . وقال في الثالثة : وإن أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عنه حلول الأجل أو قبله بجنس ما أبتاعه بأكثر من الثمن الّذي أبتاعه به لم يجز وإن باع بجنس غيره جاز ، انتهى . فالأولى صريحة في صحيّة المعاملة الظاهرة في تمام الصوَر الأربعة والثانية أيضاً صريحة في صحة المعاملة وصحة الصوَر الأربعة وكذا الثالثة فراجع المراسم : ص 174 ، والغنية : ص 228 ، والوسيلة : ص 242 . ( 6 ) منهم صاحب التنقيح : في النقد والنسيئة ج 2 ص 55 . ( 7 ) النهاية : في النقد والنسيئة ص 388 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 3 في بيع المضمون ذيل ح 137 ج 7 ص 33 ، والاستبصار : ب 48 من باع طعاماً ذيل ح 256 ج 3 ص 77 .